وکیل دیوان عدالت در تهران

ماده ۱- در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آیین ‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب ‌كننده ، ديوان عدالت اداري زير نظر رییس قوه قضاییه تشكيل مي‌ شود .

ماده ۲- ديوان عدالت اداري كه در اين قانون «ديوان» ناميده مي‌شود ، در تهران مستقر مي‌باشد . تعيين تعداد شعب ديوان ، به پيشنهاد رییس ديوان و تصويب رییس قوه قضاییه است .

ماده ۳- قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضایی باشند . در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل ، داشتن ده سال سابقه كار قضایی كافي است .

تبصره- قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضایی در ديوان دارند ، از شمول اين ماده مستثني هستند .

ماده ۴- رییس ديوان كه با حكم رییس قوه قضاییه منصوب مي‌شود ، رییس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت . قضات ديوان به ‌پيشنهاد رییس ديوان و يا حكم رییس قوه قضاییه منصوب مي‌شوند .

ماده ۵- تشكيلات قضایی و اداري ديوان توسط رییس ديوان پيشنهاد و به تصويب رییس قوه قضاییه مي ‌رسد .

ماده ۶- بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد .

ماده ۷- هر شعبه ديوان داراي يك رییس و دو مستشار خواهد بود . ملاك در صدور راي ، نظر اكثريت است . آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است .

ماده ۸- در صورت مرخصي يا عدم حضور رییس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي ، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رییس ديوان جايگزين وي مي‌شود . همچنين هرگاه رییس شعبه اول در راي شركت نداشته باشد ، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مي‌نمايد .

ماده ۹- تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند ، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي ‌شوند .

در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي ، به درخواست شعبه ، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود . شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور راي مي‌نمايد .

تبصره ۱- مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده ، داراي شرايط مذكور در بندهاي (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات- مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱- نيز باشند .

تبصره ۲- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رییس قوه قضاییه به ‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود .

ماده ۱۰- به منظور تجديد نظر در آرای شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است ، شعب تشخيص ديوان از يك رییس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي ، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده ، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند .

ماده ۱۱- هيات عمومي ديوان به منظور ايفای وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون ، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رییس ديوان و يا معاون قضایی وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي ، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌ باشد .

تبصره- مشاوران موضوع ماده (۹) اين قانون مي‌توانند با دعوت رییس ديوان بدون حق راي ، در جلسات هيات عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند .

ماده ۱۲- به منظور اجرای احكام صادره از شعب ديوان ، واحد اجرای احكام زير نظر رییس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي ‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به ‌اجرای احكام صادره مي‌ نمايند .

فصل دوم- صلاحيت و اختيارات ديوان

ماده ۱۳- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است :

۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :

الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها .

ب- تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها .

۲- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري ، هيات هاي بازرسي و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي ، شوراي كارگاه ، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري ها ، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها .

۳- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي .

تبصره ۱- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است .

تبصره ۲- تصميمات و آرای دادگاه ها و ساير مراجع قضایی دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد .

ماده ۱۴- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت ، موجب تضييع حقوق اشخاص شده‌ باشد ، شعبه رسيدگي‌ كننده ، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده ، صادر مي‌نمايد .

تبصره- پس از صدور حكم بر اساس ماده فوق ، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجرای حكم ، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي ‌باشند .

ماده ۱۵- در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آرای قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳) ، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غير ممكن يا متعسر است ، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع ، بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات ، تصميمات و آرای مزبور يا انجام وظيفه ، صادر مي‌نمايد .

تبصره- دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي ، ملغي‌الاثر مي‌گردد .

ماده ۱۶- در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي ، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند ، ضمن اعلام ‌نظر مستند و مستدل مكتوب ، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رییس ديوان ارسال مي‌نمايند .

تبصره- صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام مي‌شود ، مشمول اين ماده نمي ‌باشد .

ماده ۱۷- در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي ، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد ، مي‌تواند با ارایه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي ، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد . شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي ‌كند .

تبصره- در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد ، دستور توقف اجرای راي را صادر مي ‌نمايد .

ماده ۱۸- در صورتي كه رییس قوه قضاییه يا رییس ديوان ، آرای ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد ، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود . شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال ، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌ نمايد .

تبصره- آرایی كه به موجب اين ماده صادر شده به جز مواردي كه خلاف بين شرع است ، قابل رسيدگي مجدد نمي‌ باشد .

ماده ۱۹- حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است :

۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از : آیین ‌نامه ‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به ‌علت بر خلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود .

۲- صدور راي وحدت رويه در مورد آرای متناقض صادره از شعب ديوان .

۳- صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد ، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد .

تبصره- رسيدگي به تصميمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان ، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است .

ماده ۲۰- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص ، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد .

منبع : وکیل دیوان عدالت در گروه وکلای پایتخت