آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج باعث آسیب جامعه شده است

رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج و عدم تسهیل گری برای قوام خانواده هاست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه سرریز کرده است.

 

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «پروانه مافی» رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی روز شنبه در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون خانواده مجلس با سید حسن خمینی یادگار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: امام خمینی (ره) نه تنها به نقش زن برای ارتقای جامعه تاکید داشتند بلکه همواره به حمایت قاطع از آن پرداختند.

وی ادامه داد: ایشان تاکید داشتند که یک خانواده پایدار زمانی تداوم دارد که به نقش زن و مرد به صورت یکسان نگریسته شود و تا پایان عمر گرانقدر خودشان بر این مهم تاکید می کردند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: ما نیز باید پیرو دیدگاه های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به ضرورت تقویت نهاد خانواده به عنوان یک امر مهم نگاه کنیم و نباید نگرش های جنسیتی و تک بعدی موجب شود که مسائل حوزه خانواده را جدی نگیریم و با رها سازی آن سلامت نظام اجتماعی را با خطر رو برو سازیم.

 

مافی یادآور شد: در سال های اخیر با وجود بیشترین توجهی که در حوزه برنامه ای به موضوع خانواده داشته ایم متاسفانه اکنون با بحران های جدی در حوزه فروپاشی خانواده مواجه هستیم .

 

وی به برخی قوانین و مصوبات مجلس در حوزه خانواده اشاره کرد وگفت: به صورت مشخص در هشت اصل قانون اساسی اصول یکم، سوم، بیستم، بیست و یکم، بیست و نهم، سی ام، سی و یکم و چهل و سوم قانون اساسی به موضوع خانواده پرداخته شده است که در تمام این اصول موضوع حفاظت از کیان خانواده مورد توجه قرار دارد.

 

رییس فراکسیون خانواده مجلس افزود: در سند چشم انداز جمهوری اسلامی نیز وضوع خانواده مورد تاکید قرار گرفته و آمده است که باید ایران برخوردار از سلامت، رفاه ، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب باشد.

 

وی افزود: همچنین در سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه ای کشور موضوع خانواده محل برنامه ریزی بوده است به طوری که در مواد ۹۷ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲ ، ۱۰۶ ، ۱۱۱ ، ۱۱۹ برنامه چهارم توسعه تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن مورد توجه بوده است.

 

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه نیز در مواد ۳ ، ۱۰، ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۳ ، ۱۷۸ ، ۲۰۳، ۲۰۹ ، ۲۱۷ ، ۲۲۷ ، ۲۳۰ و ۲۳۱ توجه به خانواده محور برنامه ریزی قرار گرفته بود.

 

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در مواد ۷۰، ۷۸،۷۹، ۸۰، ۸۱، ،،۸۷ ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳و ۱۰۴ به موضوعات خانواده پرداخته شده است به طوری در ماده ۱۰۴ کاهش نرخ طلاق توافقی به میزان ۲۰ درصد سال پایه در طول اجرای قانون مورد تاکید قرار دارد و این حکایت از آن دارد که بعد از گذشت ۶ دوره برنامه توسعه ای در کشور نتوانستیم که در این حوزه اثر گذار باشیم و لذا در برنامه ششم توسعه با گستردگی بیشتری به این مهم پرداخته شده است.

 

مافی افزود: در حوزه سیاست گذاری و برنامه ای در سال ۱۳۸۴ مصوبه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان را داریم که در بند سوم آن ‘سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت تقویت نهاد خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی ‘ اشاره شده است . علاوه بر این سیاست های کلی جمعیت و سیاست های ابلاغی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب نیز قوام دهنده توجه به موضوع خانواده در اسناد بالادستی کشور بوده است.

 

وی یادآور شد: همچنین ما در سند فرهنگی کشور نیز تبیین، تشکیل ، تعالی و ایمن سازی خانواده را در دستور کار قرار داده ایم که راهبردهای هر یک از این موضوعات نیز طراحی شده است.

 

مافی افزود: با وجود فربه بودن حوزه قوانین و برنامه ای آنچه از گزارش ها و آمار ها هر روز بدستمان می رسید برداشت می کنیم آنکه اکنون با فروپاشی خانواده در سیر رشد سریع تحولات اجتماعی رو برو هستیم و طبق آخرین آمار دیگر حتی با هر ساعت ۲۰ نفر طلاق توافقی روبرو نیستیم و این آمار به دقیقه دارد نزدیک می شود و این هشداری برای همه ما مسئولان است که چطور با این انباشتگی برنامه و قانون و مصوبه و سند نتوانستیم در حوزه مسائل خانواده با اهداف اولیه انقلاب اسلامی نزدیک باشیم .

 

وی با یادآوری این که ترسیم ضرورت شکل گیری فراکسیون خانواده در مجلس کمی آسان تر شده است، بیان کرد: از ابتدای شکل گیری مجلس و با هم اندیشی که با نمایندگان داشتیم به این ضرورت رسیدیم که باید برای حل بحران خانواده به صورت متمرکز به این مهم پرداخته شود لذا تشکیل این فراکسیون را در دستور کار قرار دادیم که بالاخره در نیمه مجلس دهم توانستیم با همراهی رییس مجلس، فراکسیون خانواده را با حضور ۵۵ نفر از نمایندگان تشکیل دهیم.

 

رییس فراکسیون خانواده مجلس تصریح کرد: رویکرد اعضای فراکسیون خانواده مجلس مبتنی بر رصد دقیق و پژوهش در مسائل این حوزه است که البته با وجود پژوهش های متعددی که درخصوص مسائل زنان انجام شده است در این حوزه با فقر پژوهشی مواجهیم.

 

مافی یادآور شد: با تشکیل کارگروه هایی در حوزه جامعه شناسی ، روان شناسی و حقوقی موضوعاتی در دستور کار قرار گرفته است و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس تلاش بر این است که این کارگروه ها با هم اندیشی با نخبگان این حوزه به دستاور خوبی دست یابند .

 

وی افزود: از موضوعاتی که در اولویت کار ما قرار دارد طراحی مکانیزم حمایتی فراگیر ، یکپارچه و کارآمد از زنان سرپرست خانوار نیازمند، تدوین بسته سیاستی تسهیل، تثبیت و تحکیم نهاد خانواده، طراحی ساز و کار حمایت از زنان خانه دار ، طراحی الگوی بومی اشتغال زنان، کودک آزاری و تاثیر آن بر خانواده و ارزیابی الگوهای ساختاری پیشنهادی جهت تصمیم گیری و مدیریت حوزه زنان و خانواده در سطح کلان است.

 

وی گفت: از سوی دیگر به خوبی می دانیم که توفیق در این مسیر بدون همراهی سایر نهادهای مسئول میسر نخواهد شد لذا برای طرح موضوع و همگرایی دیدارهایی با مسئولان و دستگاه های مرتبط خواهیم داشت که در راستای وظیفه نظارتی به صورت موشکافه از دستگاه های مسئول خواستار ارائه گزارش اقدام خود در حوزه برنامه ای و احیانا علل عدم توفیق شان می شویم.

 

وی ادامه داد: فراکسیون خانواده به عنوان جمعی دارای دغدغه رویکرد برنامه ای دقیق نظارتی برای مواجهه با سازمان ها و نهادها طراحی کرده و در راستای اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی با هیچ نهادی مماشات در عدم اجرای قانون نداریم چرا که اکنون آنچه سلامت اجتماعی جامعه مان را با مخاطره رو به رو ساخته است آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج و عدم تسهیل گری برای قوام خانواده هاست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه سرریز کرده است.

 

وی تاکید کرد: همچنین در فراکسیون خانواده تلاش بر احصا قوانین گذشته خواهد بود که برآیند آن بتوانند علل عدم تضمین قوانین و برنامه ها برای ثبات نهاد خانواده را معین سازد.

 

رییس فراکسیون خانواده مجلس همچنین گفت: قصد آن ندارم که با این سخنان به سیاه نمایی پرداخته باشم بلکه نمی توان واقعیت ها را کتمان کرد.

 

مافی افزود: دو راهبرد را به عنوان راهبردهای فراکسیون برای کاهش کمی از مشکلات پیشنهاد می کنیم، نخست جدی گرفتن تسهیل گری ازدواج و تعهد به انجام بیمه زنان خانه دار و تحکیم روابط بیمه ای مردان شاغل متاهل برای دوام و قوام بخشیدن نهاد خانواده و دیگری آگاه سازی جامعه نسبت به ارتقاء سلامت اجتماعی متکی بر پایداری خانواده و چابک سازی ساختارهای موجود و کارآمد ساختن آنها با همراهی نهادهای مدنی است، که برای ما اهمیت دارد.

 

وی در پایان گفت: ایجاد پیوست های خانواده در برنامه های مصوب دستگاه های اجرایی نیز از مهم ترین برنامه هایی است که قطعا ما در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

گروه وکلای تهران در زمینه حقوقی، کیفری، طلاق توافقی، مهریه، نفقه و … می تواند به شما عزیزان کمک کند، پس با ما همراه باشید.

 

منبع: آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج باعث آسیب جامعه شده است

این مطلب در وکیل. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink